ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻟﻴﺲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺴﺘﺠﺪّﺓ، ﻓﻬﻮ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﻘﻮﺩ .. ﻭﻗﺪ ﺗﺮﺳّﺨﺖ ﺟﺬﻭﺭﻩ ﺧﻼﻝ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ؛ ﻓﺎﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻗﺎﻣﺖ ﻓﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﻬﺪ، ﻭﻣﺎ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﻣﺎ ﺻﺪﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﻓﺮﺽ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺩﺧﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻣﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻘﻴﻤﻪ ﻭﻣﺒﺎﺩﺋﻪ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ، ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮ، ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ، ﻓﻜﺮﻳﺎ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﻭﺻﺤﻴﺎ، ﻭﻓﻖ ﻣﺨﻄﻄﺎﺕ ﻟﺘﺪﻣﻴﺮ ﺃﻣﻨﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺻﺤﺘﻪ ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﻪ، ﻭﺇﺿﻌﺎﻑ ﻫﻮﻳّﺘﻪ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻭﺯﻋﺰﻋﺔ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻓﻴﻪ، ﻭﺻﻮﻻ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺘﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ .. ﻓﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻰ ﺃﻥ ﻧﻨﺴﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻧﺸﻄﺖ ﺗﺤﺖ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺯﻭﺟﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ -ﻣﻊ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻄﻔﻴﻠﻴﺔ - ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻤﻞ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺨﻄﻄﺎﺕ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺎﻷﺑﺤﺎﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺗﺒﻌﺜﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻟﺮﺻﺪ ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻣﺎ ﻳﻄﺮﺃ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻐﻴّﺮﺍﺕ -ﺑﻘﺼﺪ ﻣﺤﺪّﺩ - ﻫﻮ ﺇﺑﻘﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﻭﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﻀﻮﻉ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ .. ﻻ ﺃﺳﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺃﺳﺮﺩ ﻓﻰ ﻣﻘﺎﻝ ﻭﺍﺣﺪ ﻛﻞ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ، ﻭﻟﻜﻨّﻰ ﺃﻛﺘﻔﻰ ﺑﺄﻛﺜﺮﻫﺎ ﺷﻬﺮﺓ : ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﺎﺭﻧﻴﺠﻰ، ﻭ;ﻧﺎﻣﺮﻭ ٣ ﻭNAMRU 3 ﺟﻤﻌﻴﺎﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺗﺤﺖ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺑﺮّﺍﻗﺔ؛ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺮﺃﺓ، ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻹﻧﺠﺎﺑﻴﺔ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻷﺳﺮﺓ، ﻭﻣﻬﺮﺟﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ، ﻭ ﺃﻧﺪﻳﺔ ﺍﻟﺮﻭﺗﺎﺭﻯ وﺍﻟﻠﻴﻮﻧﺰ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻓﻤﺎ ﺍﻟﺬﻯ ﺍﺳﺘﺠﺪّ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ .. ؟! ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻧﻌﺘﺮﻑ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻓﺠّﺮﺕ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﻭﻛﺸﻔﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻐﻄﺎﺀ ﺍﻟﺬﻯ ﺍﺳﺘﺘﺮﺕ ﺑﻪ ﻃﻮﻳﻼ ﻋﻦ ﺃﻋﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻭﻋﻴﻬﻢ .. ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺮﺍﺀ .. ﻭﻛﺎﻥ ﺭﺩّ ﻓﻌﻞ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺭﻣﺖ ﺑﻜﻞ ﺛﻘﻠﻬﺎ - ﻓﻰ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺣﻴﺎﺓ ﺃﻭ ﻣﻮﺕ - ﺿﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻬﺎﺋﻞ ﺍﻟﺬﻯ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺁﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﻮﺍﺋﻪ ﺃﻭﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻴﻪ .. ﻭﻣﻦ ﺛَـﻢّ ﺍﺗﺨﺬﺕ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺃﺑﻌﺎﺩﺍ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﺍﺗﺴﺎﻉ ﺩﺍﺋﺮﺗﻪ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﺃﻫﺪﺍﻓﺎ ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﻓﻰ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻻﺣﺘﻮﺍﺀ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻭﺗﺤﺮﻳﻒ ﻣﺴﺎﺭﺍﺗﻬﺎ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ .. ﻓﻤﺎ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺨﻴﻒ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ... ؟ ﺩﻋﻨﺎ ﻧﺤﻠﻞ ﺃﻭﻻ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻇﻬﺮﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻭﺍﺣﺘﺠﺎﺯ ٤٣ﻣﺘﻬﻤﺎ ﻣﻨﻬﻢ ١٩ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺎ ﺭﻫﻦ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ .. ﻓﻠﻌﻠﻨﺎ ﻧﺠﺪ ﻓﻰ ﻣﺠﺮﺩ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺇﺣﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ !.. ﺃﻭﻝ ﻣﺎ ﻳﺘﺒﺎﺩﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺬﻫﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ : ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺗﺮﻓﺾ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﺜﻮﻝ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻟﻬﺎ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻓﻰ ﺃﺭﺽ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ .. ؟ ! ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺟِّﻪ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻵﺗﻰ : ١ - ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺧﻤﺲ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ : ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻲ، ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻓﺮﻳﺪﻡ ﻫﺎﻭﺱ (ﺍﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ) ، ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻠﺼﺤﻔﻴﻴﻦ .. ٢ - ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ .. ٣ - ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺃﺣﺰﺍﺏ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ .. ٤ - ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺑﺤﻮﺙ ﻭﺍﺳﺘﻄﻼﻋﺎﺕ ﺭﺃﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻣﺼﺮﻳﻴﻦ .. ٥ - ﺩﻋﻢ ﺣﻤﻼﺕ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻷﺣﺰﺍﺏ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ .. ﻭﺣﺸﺪ ﻧﺎﺧﺒﻴﻦ ﻓﻰ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ .. ٦ - ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻭﺇﺭﺳﺎﻟﻬﺎ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴّﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ .. ﻭﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻫﻮ : ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻨﻈﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﻻ ﻣﺤﻜﺔ ﺛﻮﺭﺓ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻋﺎﺩﻳﺔ ﺗﻨﻔﺬ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ -ﻭﻛﺄﻧﻬﺎ ﻋﺰﺑﺔ ﻣﻦ ﺃﻣﻼﻙ ﺍﻹﻣﺒﺮﺍﻃﻮﺭﻳﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ - ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻻ ﺗﻨﺘﻈﺮ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﺼﺪﺭ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﺍﺀﺓ ﻓﺘﻄﻠﻖ ﺳﺮﺍﺣﻬﻢ .. ﻭﺃﻣﺎ ﺇﻥ ﺛﺒﺘﺖ ﺍﻟﺘﻬﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ .. ﺃﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﻨﺘﻬﻜﻮﻥ ﻗﺎﻧﻮﻧﻬﺎ ﻭﻳﺴﻌﻮﻥ ﻓﻰ ﻓﺴﺎﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﺗﻮﻗّﻊ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺷﺄﻧﻬﻢ ﻓﻰ ﺫﻟﻚ ﺷﺄﻥ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ .. ؟ ! ﺃﻟﻴﺲ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﻮﻥ ﻓﻰ ﺑﻼﺩﻫﻢ ﺇﺯﺍﺀ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺇﺫﺍ ﻣﺎﺭﺳﻬﺎ ﺃﺟﺎﻧﺐ ﺑﻼ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻭﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﺃﺟﻨﺒﻲ .. ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺬﺭﺍﺋﻊ ﻟﺬﻟﻚ .. ؟؟ ! ﻻ ﺣﻆ ﺃﻥ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ ﻻ ﺗﺘﻄﺮﻕ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻜﺔ ﻣﻊ ﻧﻮﻋﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺗﺠﻨﻴﺪﻫﻢ ﻹﺷﺎﻋﺔ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺏ ﻭﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ .. ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺇﺫﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﺃﺧﺮﻯ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺗﻔﺮﻳﻎ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﻣﺤﺘﻮﺍﻫﺎ ﻭﺿﺮﺏ ﺍﻻﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﻓﻰ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻝ ﻭﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ .. ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﻨﺴﻰ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ١٣ ﻣﻦ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺍﺗﻬﻤﺖ ﻓﺎﻳﺰﺓ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻨﺠﺎ ﻭﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﺎﻧﻬﺎ ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﻮﺍﺀ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻭﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻭﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ . ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺪﻻﺋﻞ ﺇﺫﻥ ﺗﺪﻋﻢ ﻓﻜﺮﺓ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﻨﻄﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺍﻣﺮﺓ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭﺃﻋﻤﺎﻝ ﺗﺠﺴﺲ ﻭﺗﺨﺮﻳﺐ ﺿﺪ ﻣﺼﺮ .. ﻳﻌﺰﺯ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻛﺸﻔﺘﻪ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ : ﻓﺎﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻫﻮ ﻧﺠﻞ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻰ ﻓﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭﺑﺎﻣﺎ، ﺍﻟﺬﻯ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﻣﺆﺧّﺮﺍ ﺗﻬﺮﻳﺐ ﻣﺎ ﻳﻘﺮﺏ ﻣﻦ 12 ﺃﻟﻒ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﺘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻤﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺮﻯ، ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺑﺄﺭﺻﺪﺓ ﻭﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺑﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ﻭﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﻴﻦ ﻭﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﻢ . ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻌﻬﺪ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ، ﻓﺈﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻬﺮﻳﺐ ﻫﺬﻩ ﺗﻤﺖ ﻓﻰ 12 ﻛﺮﺗﻮﻧﺔ ﺑﻠﻎ ﻭﺯﻧﻬﺎ 170 ﻛﻴﻠﻮﺟﺮﺍﻣًﺎ، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻰ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ . ﻭﻗﺪ ﺍﻋﺘﺮﻑ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻓﻰ ﺗﻬﺮﻳﺐ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻫﻮ ﺇﺧﻔﺎﺀ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻤﺎﺭﺳﻪ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﺿﻰ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ، ﻭﺇﺧﻔﺎﺀ ﺍﻷﺭﺻﺪﺓ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻭﺃﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﻤﻼﺀ .. ﻭﻟﻜﻦ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺗﺮﻳﺪ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎﺕ ﻭﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﻓﻮﺭﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ .. ﻭﺗﻬﺪّﺩ ﺑﺤﺪﻭﺙ ﻗﻄﻴﻌﺔ ﻛﺎﺭﺛﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ .. ﻭﻣﻔﻬﻮﻡ – ﺿﻤْﻨًﺎ - ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺎﺭﺛﺔ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻷﺿﻌﻒ ﻭﻫﻮ ﻣﺼﺮ .. ﻳﻌﻨﻰ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﺗﺨﻀﻊ ﻣﺼﺮ ﻟﻠﺘﻬﺪﻳﺪ ﻭﺗﺴﻠﻢ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻷﻣﺮﻳﻜﺎ ﻭﺇﻻ ﻓﺴﺘﻘﻄﻊ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺼﺮ .. ﻭﺳﺘﻀﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺘﻤﺮّﺩﺓ ﻭﺗﻔﺮﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖ ﻣﻊ ﺩﻭﻝ ﺃﺧﺮﻯ .. ﻭﻓﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺩﻋﺖ ﻧﺎﺋﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺅﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻋﻘﺎﺑﻴﺔ ﺿﺪ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻣﺼﺮﻳﻴﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﺃﺳﻤﺘﻪ :ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﻨﺸﻄﺎﺀ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ .ﻭﻓﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺃﻳﻀﺎ ﻧﺮﻯ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺗﻮﺭ ﺑﺎﺗﺮﻳﻚ ﻟﻴﻬﻲ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﻧﺠﺮﺱ ﻳﻘﻮﻝ ﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺳﺆﺍﻝ ﺣﻮﻝ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ : ﻛﻞ ﻣﺎ ﻋﻠﻤﺘﻪ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺨﻄﺌﻮﺍ ﻭﻟﻢ ﻳﻌﻤﻠﻮﺍ ﺷﻴﺌﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ﺑﻞ ﺇﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺪﻋﻢ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺮﺩﺩﻩ ﺍﻟﺼﺤﻔﻰ ﺗﻮﻣﺎﺱ ﻓﺮﻳﺪﻣﺎﻥ ﺑﺸﺄﻥ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﺎﻥ .. ﻭ ﻓﻰ ﻧﻈﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻓّﺎﻕ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺧﻄﺄ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺷﺒﺎﺏ ﻣﺼﺮ ﻭﺭﻋﺎﻳﺘﻬﻢ .[ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﻛﺎﻥ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ .. ﻳﺎ ﺃﻓّﺎﻙ !.. ] . ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﺠﻨﺮﺍﻝ ﻣﺎﺭﺗﻦ ﺩﻳﻤﺒﺴﻲ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻧﻘﺎﻁ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺗﺠﺎﻩ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ : ﺃﻭﻻ - ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﺤﻘﻖ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﻣﺼﺮ ﺗﻤﺜﻞ ﺣﺠﺮ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ .. ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﺃﻧﻪ ﺗﻮﺻﻞ ﻣﻊ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺇﻟﻰ ﻓﻬﻢ ﻭﺍﺿﺢ ﺟﺪﺍ ﻟﻤﺪﻯ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻰ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ .. ﺛﺎﻟﺜﺎ - ﺷﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ .. ﻧﻮﺭﺩ ﻓﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺎ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﺴﻨﺎﺗﻮﺭ ﺟﻮﻥ ﻣﺎﻛﻴﻦ، ﺍﻟﺬﻯ ﺟﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺮ، ﻳﺮﺍﻓﻘﻪ ﻭﻓﺪ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻜﻮﻧﺠﺮﺱ، ﻓﻰ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻭﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﺣﻴﺚ ﺻﺮّﺡ ﺑﺄﻧﻪ : ﺳﻴﻮﺿﺢ ﻟﻠﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ﻣﺪﻯ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ، ﻭﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻻ ﺗﺰﺭﻉ ﺑﺬﻭﺭ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺗﻢ ﺍﺗﻬﺎﻣﻬﺎ، ﺑﻞ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻰ .. ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻧﻪ ﺟﺎﺀ ﻟﻴﺸﺮﺡ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻜﻮﻧﺠﺮﺱ ﻓﻰ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺤﺎﻟﻰ، ﻭﺣﻘﻴﻘﺔ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻜﻮﻧﺠﺮﺱ ﺑﻘﻄﻊ ﺍﻟﻤﻌﻮﻧﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ .. ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻳﻌﺘﺮﻑ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺳﺘﺸﻬﺪﻫﺎ ﻣﺼﺮ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻫﻰ ﺍﻟﺘﻰ ﺳﺘﺮﺳﻢ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ .. ﻭﺃﻥ ﻧﺠﺎﺡ ﻣﺼﺮ ﻓﻰ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ –ﺣﺴﺐ ﻗﻮﻟﻪ ﻫﻮ ﺃﻣﺮﺟﻴﺪ ﻭﻣﻬﻢ ﻟﻤﺼﺮ ﻭﻷﻣﺮﻳﻜﺎ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺗﺒﺬﻝ ﻗﺼﺎﺭﻯ ﺟﻬﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺮﻯ. ﻓﻤﺎﺫﺍ ﻧﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺕ : ﺃﻭﻻ : ﻻ ﺃﺣﺪ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ﻣﺨﻠﺺ ﻟﻮﻃﻨﻪ ﻭﻟﺪﻳﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، ﻭﺗﺎﺭﻳﺨﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻹﻧﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻜﺬﺏ، ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻯ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ : ﻣﺜﻞ ﺃﻥ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺣﺮﻳﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺮﻭﺝ ﻣﺼﺮ ﻣﻦ ﺃﺯﻣﺘﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ .. ﺃﻭ ﺃﻧﻬﺎ ﺣﺮﻳﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺠﺎﺡ ﻣﺼﺮ ﻓﻰ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ .. ﻻ ﺃﺣﺪ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻯ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﺴِّﻨﺎﺗﻮﺭ ﺑﺎﺗﺮﻳﻚ ﻟﻴﻬﻰ ﻋﻦ ﺑﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻭﺃﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺪﻋﻢ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ .. ﻭﻻ ﺃﻥ ﻷﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺃﻭ ﺭﻏﺒﺔ ﻓﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ﺃﻭ ﻓﻰ ﺃﻱ ﻣﻜﺎﻥ ﺁﺧﺮ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻓﺎﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻳﺆﻛﺪﺍﻥ ﺃﻥ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﻟﻢ ﺗﺴﺎﻧﺪ ﺇﻻ ﻧﻈﻤﺎ ﺩﻛﺘﺎﺗﻮﺭﻳﺔ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﺩﺑﺔ ﺑﻞ ﻭﻋﻨﺼﺮﻳﺔ؛ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﻓﻰ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻭﻓﻰ ﺁﺳﻴﺎ ﻭﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺎﻧﺪ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﻣﺼﺮ، ﻭﺳﻮﻫﺎﺭﺗﻮ ﺃﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ، ﻭﻣﺎﺭﻛﻮﺱ ﺍﻟﻔﻠﺒﻴﻦ، ﻭﺑﻴﻨﻮﺷﻴﻪ ﺷﻴﻠﻰ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺗﺪﻋﻢ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻱ ﻓﻰ ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﻭﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺗﺪﻋﻢ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻱ ﺍﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ ﻓﻰ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ .. ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻋﻘﻴﺪﺓ ﺭﺍﺳﺨﺔ ﺃﻥ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻭﻳﺴﺮ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻛﺘﺎﺗﻮﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻴﻠﺔ ﻭﻳﻠﺤﻘﻬﺎ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠّﺔ ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﻭﺍﺿﺢ ﻣﻦ ﻛﻼﻣﻬﻢ ﺃﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺖ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻭﻳﺤﺎﻭﻟﻮﻥ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺑﺄﻱ ﺛﻤﻦ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺘﻜﺸﻒ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﺨﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺜﺒﺖ ﺿﻠﻮﻉ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﻓﻰ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻭﺗﺪﻣﻴﺮ ﻣﻨﺠﺰﺍﺗﻬﺎ، ﻭﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻨﻜﺸﻒ ﻋﻤﻼﺅﻫﺎ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﻣﺨﻄﻄﺎﺗﻬﺎ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ .. ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﻬﺪّﺩﻭﻥ ﺑﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﻌﻮﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻭﺑﺎﻟﻜﺎﺭﺛﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺼﻴﺐ ﻣﺼﺮ ﺇﺫﺍ ﺃﺻﺮﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤُﻀِﻲِّ ﻗُﺪُﻣًﺎ ﻓﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ... ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﻧﺪﺭﻙ ﻣﻦ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﺴﺎﺳﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﻴﻦ ﺃﻧﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻭﻋْﻲٍ ﺗﺎﻡ ﺑﺄﻥ ﻧﺠﺎﺡ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ .. ﻭﺗﻐﻠّﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺯﻣﺘﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ .. ﻭﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻟﻬﺎ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ .. ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ، ﻓﻴﻪ ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﻄﻄﺎﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ﻓﺤﺴﺐ ﻭﻟﻜﻦ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺄﺳﺮﻫﺎ .. ﻭﻫﺬﺍ ﻭﺍﺿﺢ ﻣﻦ ﻛﻼﻡ ﻣﻜﻴﻦ ﻭ ﺩﻣﺒﺴﻰ ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﺣﻴﻦ ﻳﻌﺘﺮﻓﻮﻥ ﺑﺄﻥ ﻣﺼﺮ ﺗﻤﺜﻞ ﺣﺠﺮ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ .. ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺳﺘﺸﻬﺪﻫﺎ ﻣﺼﺮ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻫﻰ ﺍﻟﺘﻰ ﺳﺘﺮﺳﻢ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻧﻪ ﻟﻦ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﻭﻻ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﺬﻳْﻦ ﺳﻴﺤﺪِّﺩﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺼﻴﺮ .. ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺳﺒﺐ ﺍﻟﻬﻠﻊ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﺴﺘﻤﻴﺖ ﻓﻰ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺑﺄﻱ ﺛﻤﻦ ﻭﺑﺄﺳﺮﻉ ﻭﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق